شروط الاستخدام
باستخدامك تطبيق ظهير فأنت توافق على هذه الشروط. ظهير وسيط يربط العميل بفنّي مستقل أو منشأة خدمات معتمدة؛ الفنّي هو من ينفّذ الخدمة، وظهير يضمن الالتزامات الموضحة أدناه.
١. الحساب
- الدخول برقم جوال سعودي ورمز تحقق. أنت مسؤول عن كل ما يتم من حسابك.
- الرقم الواحد له دور واحد: عميل أو فنّي.
- يحق لظهير إيقاف أي حساب يسيء الاستخدام أو يخالف هذه الشروط أو الأنظمة.
٢. الطلب والسعر
- لكل خدمة سعر معلن قبل الحجز: ثابت، أو نطاق بحد أعلى ملزم، أو رسم معاينة يُخصم من الفاتورة النهائية.
- أي مبلغ فوق المعلن يُعرض على العميل كعرض سعر مكتوب داخل التطبيق ولا يُنفَّذ إلا بموافقته.
- في طلب المعاينة، إذا رفض العميل عرض السعر يدفع رسم المعاينة فقط.
٣. الوقت والتعويض
- عند قبول الطلب يُعلن للعميل وقت الوصول. إذا بدأ الفنّي الشغل بعد الوقت المعلن بأكثر من فترة السماح، يُخصم من فاتورة العميل تعويض تلقائي بنسبة من قيمة الخدمة ضمن حد أدنى وأعلى، ويتحمله الفنّي.
- يحق للعميل إلغاء الطلب مجانًا قبل تحرك الفنّي.
٤. الدفع
- الدفع بالبطاقة أو Apple Pay داخل التطبيق عبر بوابة دفع مرخّصة. لا يُقبل الدفع نقدًا للفنّي.
- تُصدر فاتورة إلكترونية لكل طلب وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- يحصل ظهير على عمولة من قيمة الطلب تُخصم من مستحقات الفنّي، ويُحوَّل صافي الفنّي دوريًا إلى حسابه البنكي.
٥. الضمان وإعادة الشغل
- لكل خدمة مدة ضمان معلنة تبدأ من إغلاق الطلب. خلالها يحق للعميل طلب إعادة الشغل مجانًا من التطبيق، ويعيده الفنّي الأصلي أو فنّي آخر بلا مقابل.
- الضمان يغطي جودة التنفيذ، ولا يغطي قطع الغيار التي يوفرها العميل أو الأعطال الجديدة غير المرتبطة.
٦. التزامات الفنّي
- تقديم بيانات صحيحة ومستندات سارية، وقبول الطلبات خلال المهلة أو الاعتذار عنها.
- الالتزام بالسعر المعلن والوقت المعلن، وتوثيق الشغل بصور قبل وبعد.
- عدم التعامل مع عملاء ظهير خارج التطبيق لنفس الخدمة، وعدم طلب الدفع نقدًا.
٧. المسؤولية
ظهير يتحقق من هوية الفنّيين ويتابع الطلبات ويقدم الضمان والتعويض الموضحين، لكن الفنّي هو المسؤول عن تنفيذ الخدمة. مسؤولية ظهير محدودة بقيمة الطلب. أي ضرر مادي يُبلَّغ عنه خلال ٤٨ ساعة عبر الدعم لفضّه.
٨. تعديل الشروط
قد نحدّث هذه الشروط، ونعلن التحديثات في التطبيق. استمرارك في الاستخدام يعني قبولك بها.
٩. القانون
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، والاختصاص لمحاكم الرياض.